.
.
.
.

دعوى لحل مجلس حقوق الانسان لمطالبته بتدخل دولي في سيناء

نشر في: آخر تحديث:

أقام المحامي المصري سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الاداري في مصر ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لحل المجلس القومي لحقوق الانسان وهو مؤسسة وطنية حقوقية تابعة للدولة وذلك بعد مطالبة أحد اعضاء المجلس وهو جورج اسحاق بتدخل دولي لمواجهة الارهاب في سيناء .

وقال مقيم الدعوي في تصريحات لـ "العربية نت " إن المجلس القومي لحقوق الإنسان ارتكب العديد من الخطايا بحق المواطنين، بدأت بقضايا إهدار الحق في تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين، وغيرها من المواقف التي تُعتبر جرائم في حق المصريين، مثل تجاهل إدانة العمليات الإرهابية التي تُحاك ضد الوطن والمصريين ورجال الشُرطة والقوات المُسلحة.

وأضاف أن أحد اعضاء المجلس وهو جورج إسحاق، مُقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية، استنكر الهجوم الإرهابي على عدد من الكمائن العسكرية في منطقة الشيخ زويد، بشمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل ١٧ من قوات الجيش بحسب بيان القيادة العامة للقوات المُسلحة، وطالب بتدخل دولي في سيناء لإنهاء هذا الارهاب حيث قال نصاً " إن الإرهاب الحالي يتطلب تكافلًا دوليا لأنه يمثل حربا، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي لإنهائه"، وهو ما يعد محاولة للاستقواء بالخارج وفرض تدخله في شؤون مصر وبما يتعارض مع السيادة المصرية .

وأشار صبري إلى أن المجلس ومن ضمن أخطائه أيضا تضامنه مع المُتهمين في قضية عرب شركس ، خصوصاً أن هذه القضية كانت ضد أفراد الجيش المصري وضُباط شُرطة، وبالتالي كانت مُحاكمتهم طبقًا للدستور المصري الصادر مطلع العام الجاري، أمام القضاء العسكري. وقال إن المجلس تضامن مع هؤلاء الأفراد عقب اللقاء الذي جمع السفير محمد فائق، رئيس المجلس بوفد من حركة "ضد الإعدام" التي يتزعمها موالون لجماعة الإخوان، وكان الهدف من اللقاء محاولة غل يد العدالة باسم حقوق الإنسان رغم أن القضية استنفدت جميع درجات التقاضي، وانتهت بتأييد حُكم الإعدام، وتم تنفيذ الحُكم .

كما أوضح صبري أن الواقع يؤكد غياب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مُتابعة كل قضايا الاغتيالات والتفجيرات والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المُتطرفة، ذلك المشهد الذي تكرر كَثيرًا مُنذ سقوط محمد مُرسى وجماعة الإخوان، في يوليو قبل الماضي، وخلال هذه الفترة شهدت البلاد موجة عنف غير مسبوقة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات المُصابين. وقال إنه لم يكن للمجلس اي دور في تفجيرات معبد الكرنك التي أثارت استياء أي إنسان يرى حجم الضرر الذي يُمكن أن تُمثله مثل هذه الأفعال، لا سيما تأثيرها على الاقتصاد والسياحة، وسارعت كُل المؤسسات المحلية والعربية والعالمية ومُعظم الدول، لإدانة هذا الحادث، وتأكيد دعم ومُساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ظل صامتًا ولم يتحدث عن تلك الواقعة ولم يُدنها ولا يُشجبها حتى هذه اللحظة.