إجراءات وقائية بمصر وتونس بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة

قوانين وقائية جديدة اتخذتها كل من مصر وتونس بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، حيث قررت تونس أن تفرض حالة طوارئ في البلاد، بينما تتجه الحكومة المصرية لإقرار قانون مكافحة الإرهاب الذي يضع قيوداً على تناول الصحافة لقضايا الإرهاب، وهو ما رآه عدد من الناشطين في البلدين قمعاً للمطالب الاجتماعية وتقويضاً لحريات الصحافة.

فيبدو أن خوف دول العالم من وقوع هجمات إرهابية قد دفع بعضها للإسراع باتخاذ إجراءات وقائية قد تسهم في تحسين الوضع الأمني، إلا أنها وبحسب ناشطين قد تمثل ردة في مجال الحريات.

تونس ومصر اتجهتا لإصدار مثل هكذا قوانين بعد سلسلة الهجمات الأخيرة، فتونس تعرض قطاع السياحة فيها لضربة قوية بهجوم "سوسة"، واضطرت لفرض حالة طوارئ في البلاد، وحصل الجيش على سلطات استثنائية تشمل حظر الإضرابات والتجمعات.

قرارات أثارت تساؤلات حول الحريات العامة للمواطن التونسي.

وعبر ناشطون عن خوفهم من استخدام دعوى محاربة الإرهاب لقمع المطالب الاجتماعية وجعل السلطة التنفيذية رقيباً على الصحافة وحريتها.

أما في مصر، فأقرت الحكومة بعد اغتيال النائب العام هشام بركات، وكذلك هجمات شمال سيناء، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب.

قانون الإرهاب الذي سيصبح نافذاً بمجرد إصداره من قبل الرئيس المصري يشمل بنداً ينص على أخذ إجراءات قانونية تصل إلى الحبس في حق جميع من ينشر معلومات خاطئة عن أرقام قتلى الجيش في الهجمات، وهو ما أثار حفيظة نقابة الصحافيين المصريين التي اعتبرت مشروع القانون محاولة لتقويض حرية الصحافة.