النقض ترفض طعن الإخوان على إدراجهم ككيانات إرهابية

قضت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في مصر الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة، على قرار النائب العام السابق بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وذكر مصدر قضائي لـ"العربية.نت" أن قيادات الإخوان الذين تقدموا بالطعن، هم: مصطفى عبدالغني فهمي، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد توفيق، وزين عبدالرؤوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد، ورضا خليل.

وقال إن المحكمة ذكرت في أسباب رفضها للطعن أن جماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية بحكم القانون حيث تم الحكم على قياداتها بالإعدام والمؤبد في العديد من القضايا، وأمر النائب العام الراحل هشام بركات على إثر ذلك بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأضاف أن المحكمة أكدت أن قانون الإرهاب نص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من هذا القانون إدراجه عليها، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية، وعليه فلا يجوز الطعن على قرار النيابة.

وكان هشام بركات النائب العام الراحل، قد أمر بإدراج بديع ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين.

وقال بيان للنائب العام وقتها إن هذا القرار هو أول تطبيق لأحكام القانون، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، موضحا أنه استند إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة بـأحداث مكتب الإرشاد ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.