الجامعة العربية تغلق مكاتبها الفرعية باستثناء تونس

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

قرر مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ144 برئاسة الإمارات، إغلاق مكاتبه في الدول العربية، ما عدا تونس، واستمرار بعثات الجامعة في عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: واشنطن، وموسكو، وبكين، وباريس، ولندن، وفي مقرات المنظمات الدولية والإقليمية: نيويورك، وجنيف، وبروكسل، وأديس أبابا، وفيينا.

وصدر هذا القرار بناء على خطاب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الراحل، الموجه لوزراء الخارجية العرب والمتضمن رؤيته التي تتوافق مع تقرير اللجنة المستقلة.

كما قرر المجلس نقل مهام وموظفي المكتب الرئيسي للمقاطعة ومركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي في دمشق إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إضافة إلى إنهاء مكتب مالطا، واستمرار مكتبي الجامعة في الصومال وجوبا لمدة عام، على أن يعاد النظر في استمرار هذين في الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وعدم استمرار مكاتب ومراكز الجامعة في أي دولة عربية، باستثناء مركز تونس.

وستقوم الأمانة العامة بتقديم تقرير سنوي للدول الأعضاء عن النشاط الذي قامت به بعثات الجامعة في الخارج، التي ستبقى لتقييم عملها، والنظر في استمرارها من عدمه يتم عرضه على الدورة 146 لاتخاذ اللازم حياله.

كذلك نوى المجلس تشكيل لجنة من الأمانة العامة والمندوبين الدائمين لتحديد عدد موظفي البعثات والمكاتب والمراكز في الخارج بالشكل الذي يتلاءم مع نشاطها، نظراً للمبالغة الكبيرة في أعداد موظفيها الحاليين، إضافة إلى عقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة الأمانة العامة للبت في استمرار مكاتب أنقرة، ونيروبي، وبرلين، وبرازيليا، وبيونس آيريس، وبريتوريا، ومدريد، وروما، ونيودلهي، والمركز العربي للدراسات القضائية في بيروت.

وفي حال تعذر التوافق يتم البت في هذا الأمر عن طريق التصويت وفقاً لأحكام الفقرة 3 ـ د من المادة 11 للنظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا تنطبق عليها الفقرة ج من هذه المادة، على أن يتم الانتهاء من هذا الأمر بنهاية نوفمبر 2015.

واعتزم المجلس رفع ما سيتم التوصل إليه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتماده في جلسة طارئة تعقد لهذا الأمر.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوصيات ومقترحات اللجنة المستقلة لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة الأخضر الإبراهيمي الصادر في يناير 2013، والذي أوصى بإعادة النظر في بعثات الجامعة بالخارج، من حيث عددها ودورها ونوعية العاملين بها وطريقة تعيينهم من خلال تقليص عددها بحيث تتركز المكاتب الكبيرة في العواصم التي تستقبل مقار لمنظمات إقليمية ودولية ذات صلة بعمل الجامعة بالإضافة إلى عدد محدود من العواصم الدولية الهامة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.