.
.
.
.

إحالة أشقاء النائب الأردني المعتدين على المصري للمحاكمة

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مصدر مصري مسؤول أن السلطات الاردنية أبلغت نظيرتها المصرية بأنها ألقت القبض على جميع الأشخاص الذين اعتدوا على العامل المصري في مطعم بالعقبة وأحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن وزارة الداخلية الأردنية شددت على أن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط الأردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها في مختلف الأوقات والظروف وأن هذه الحوادث تبقى في إطارها وحجمها الطبيعي وتتم معالجتها وفقا للقانون دون أن تتخطى أبعادها الحدود الطبيعية لعلاقات الدول.

وأضاف أن السفارة المصرية في الأردن قامت باتخاذ كافة الإجراءات لمساعدة العامل المصري والتأكد من سرعة القبض على المعتدين ومجازاتهم كما قام قنصل مصر في العقبة بزيارة العامل وقام السفير خالد ثروت بالاتصال برئيس مجلس النواب الأردني ووزير العمل في الأردن ووزارة الخارجية الأردنية لحثهم على سرعة التحقيقات والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

من جانبه قال خالد السيد العامل المصري المعُتدى عليه، إنه تعرض للتهديد بالترحيل من الأردن، موضحا أن شقيق النائب أقدم على سبه قبل يوم من الحادثة احتجاجا على تأخر وصول طلبه في المطعم.

وقال خالد البالغ من العمر36 عاما، إنه في اليوم التالي حضر النائب وأشقاؤه للمطعم وقابلوا مديره وعندما انتهى من الصلاة اعتدوا عليه مباشرة بالضرب وبشكل وحشي وتوعدوا بترحيله إلى مصر مضيفا أنه تم نقله للمستشفى الإسلامي في العقبة لتدهور حالته الصحية حيث أظهر التقرير الطبي اصابته بكدمات في منطقة الوجه والظهر والقدم.

وأشار إلى أن الواقعة التي تعرض لها لا تمثل قيم وعادات الشعب الأردني الأصيل الذي يقابل الوافدين بحفاوة وكرم.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت أن المواطن المصري المعتدى عليه في الأردن من جانب شقيق نائب أردني سيحصل على حقه كاملا.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه فور ورود معلومات عن تعرض المواطن المصري خالد السيد يمني عثمان، والذي يعمل بمطعم " لبناني سناك" بمدينة العقبة الأردنية، لاعتداء من جانب عدد من الأشخاص الأردنيين من ضمنهم عضو بمجلس النواب الأردني، توجه القنصل المصري في العقبة إلى المستشفى الإسلامي للاطمئنان على حالة المواطن ومتابعتها عن قرب، وتم تحرير محضر لدى الشرطة بالواقعة، وتوكيل محام لضمان حصول المواطن على حقوقه القانونية .