.
.
.
.

إلغاء التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية خلال عام

نشر في: آخر تحديث:

قررت الحكومة المصرية إلغاء التعاملات والمخاطبات الورقية بين الجهات الحكومية خلال عام.

وقال مصدر حكومي إنه سيتم العمل على إلغاء التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية في مدة أقصاها سنة، بالإضافة إلى توحيد كود قومي لكافة المنشآت الاقتصادية، يتضمن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الاقتصادية.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء بوحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من الوزراء أكد خلاله أن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من بناء قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين كافة الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على المواطنين في إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتوفير قدر أكبر من الشفافية.

ووجه رئيس الوزراء أعضاء الوحدة بالانتهاء من ربط قواعد البيانات قبل انتهاء المدة المحددة بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة، وأن يقوم أعضاء الوحدة بدراسة وإعداد تصور للتعاملات ما بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها وكذلك أن يتم العمل على استكمال مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الخصوصية، وحماية البيانات، والجريمة المعلوماتية.

من جانبها قالت المهندسة غادة لبيب رئيسة وحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء أن المنظومة الجديدة تهدف إلى وضع الآليات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وربط المعلومات لتحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع الحكومة لتحقيقها ضمن البرنامج المزمع طرحه علي مجلس النواب في الفترة المقبلة.