مصر تكشف رسميا اليوم حقيقة فساد الـ 600 مليار جنيه

تعلن اليوم الثلاثاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لفحص حقيقة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول أن تكلفة الفساد في مصر بلغت العام الماضي2015 نحو 600 مليار جنيه نتائجها النهائية.

مصادر مطلعة قالت لـ"العربية.نت" إن اللجنة ستكشف من أين جاءت تكاليف الفساد في مصر، وستكشف بالأدلة مدى صحة تصريحات جنينة من عدمها وستعلن الجهات المتورطة في الفساد، وتلك التي تسترت عليه، وما سيتم اتخاذه من إجراءات حيال مرتكبي جرائم الفساد.

يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حازم زهران تأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها طارق محمود المحامي، وطالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه لقيامه بالإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري إلى جلسة 19 يناير 2015 .

وقررت المحكمة التأجيل لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمكلفة بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة، والتي ستعلن تقريرها ظهر اليوم.

وأكد محمود أن جنينة ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري. بعد إعلانه عن وصول حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه، دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلى بها وهو ما أدى إلى إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصري وهروبها من الداخل باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد.