محكمة مصرية تجيز حظر النقاب على أستاذات الجامعة

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، برفض الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وكان نصار رئيس جامعة القاهرة قد أصدر قرارا، حمل رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية.

وفور صدور القرار أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء القرار.

الدعاوى تضمنت أن الدستور يحظر قرار رئيس جامعة القاهرة ويؤكد أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، كما أنهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وهو ما يعني أن رئيس الجامعة قام بالتمييز بين الموظفين بسبب الدين وفقا لنص الدعاوى مطالبة بإلغاء قراره لمخالفته للقانون والدستور.

من جانبه أيد نصار رئيس الجامعة الحكم، وقال في تصريحات لـ "العربية نت" إن الحكم عنوان الحقيقة، وأن قرار حظر التدريس بالنقاب داخل الجامعات صحيح ولا يخالف القانون، موضحا أن جميع قراراته تنشد وتهدف للمصلحة العامة وصالح الجامعة وتحمي حقوق الطلاب وتؤمن العلمية التعليمية وتمنع دخول المتطرفين والغرباء للجامعة.

وقال إنه مازال هناك مرحلة أخرى للتقاضي أمام الإدارية العليا، ونتمنى أن ننجح فيها، حتى يصدر حكم نهائي وبات في القضية، ويحوز القرار حجية الأمر المقضي، وبالتالي لا يمكن الطعن عليه مرة أخرى، وذلك حرصا على انتظام العملية التعليمية ومستقبل الطلاب والأساتذة.