مصر: نجل أردوغان لم يحصل على الجنسية كي نسقطها عنه

مفاجأة فجرتها هيئة قضايا الدولة - وهي الهيئة التي تدافع عن الحكومة في القضايا المرفوعة ضدها أمام المحاكم - أمس في الدعوى التي أقامها محامٍ مصري لإسقاط الجنسية المصرية عن بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

هيئة قضايا الدولة أكدت أن رفض المحكمة للدعوى سببه انتفاء القرار الإداري وهو ما يعني عدم وجود قرار رسمي بإعطاء بلال أردوغان الجنسية المصرية كي يمكن إسقاطها.

وكان المحامي المصري سمير صبري قد أقام دعوى قضائية استمرت عاماً ونصف في المحاكم طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن نجل أردوغان التي منحها له الرئيس المعزول محمد مرسي، وذكر في دعواه أن عنوان بلال أردوغان المثبت في جواز سفره المصري "1 ش الأهرام، مصر الجديدة".

وقال المحامي في دعواه إن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له مرسي، والذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضراراً، من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

نجل الرئيس التركي نفي في تصريحات له ما تردد عن حصوله على الجنسية المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال إن هذه الأنباء مجرد أكاذيب وافتراءات ولا أساس لها من الصحة، ولا توجد أوراق رسمية تثبت أنه حصل على الجنسية المصرية.