النقض تبرئ رئيس وزراء مبارك من الكسب غير المشروع

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، ببراءة رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، في قضية استغلال النفوذ وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع.

وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها مرة أخرى.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة نظيف لمحكمة جنايات القاهرة، التي قضت في 22 يوليو 2015 بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و133 جنيهاً، وإلزامه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً.

فيما تقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات القضية.

واستند محامي نظيف إلى المادة 14 مكرر من قرار رئيس الجمهورية التي تنص على أنه إذا كان الفعل المشكل لوقائع جريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة، ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب على باقي الجرائم.

ودفع المحامي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة، وهي هدايا المؤسسات الصحافية وشقة سان ستيفانو وأرض الشيخ زايد وأرض المقابر ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، ودفع أيضا بعدم توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الواردة سابقا.

وأكد على تلفيق التحريات وأقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامة، لاشتمالها على وقائع وصفها بالباطلة وغير الصحيحة التي تفتقر للدقة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.