محامي جنينة يقاضي البرلمان بسبب "تقارير الفساد"

كشف علي أيوب أحد أعضاء الدفاع عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، الذي تم عزله بقرار رئاسي على خلفية تصريحاته حول الفساد عن أنه أقام دعوى أمام القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم يلزم رئيس البرلمان بإعلان تفاصيل تقارير مكافحة الفساد الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات إبان تولي المستشار هشام جنينة رئاسته.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت" أن الدعوى حملت رقم 53714 لـسنة 70 قضائية، مضيفاً أن الدستور المصري نص في مواده على الالتزام بنشر وإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة برصد وقائع الفساد بمؤسسات الدولة على الرأي العام.

وأوضح أن جنينة قدم للبرلمان عدة تقارير صادرة قبل صدور القرار الجمهوري بعزله من منصبه، ولم يتم حتى الآن إعلانها أمام الرأي العام مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة حددت الخميس أول يوليو المقبل لنظر الدعوى.

أيوب قال إن التحقيقات مع جنينة بشأن تصريحاته حول فاتورة الفساد في مصر ما زالت مستمرة في نيابة أمن الدولة العليا، حيث يواجه اتهامات بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة رافضا الإفصاح عن سير التحقيقات، مؤكدا أن هذه مسؤولية النيابة العامة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا أعلنت فيه بدء التحقيق مع جنينة حول تصريحاته التي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه دون أن يقدم أدلة على تلك التصريحات.