.
.
.
.

الحكومة المصرية تدرس تعديل قانون التظاهر

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في مصر، أن رئيس مجلس الوزراء كلفه بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر وإجراء تعديلات تشريعية عليه، خاصة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هذه التعديلات سيراعى أن تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة منشآت الدولة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مستشاري الوزارة لتحديد المواد المطلوب تعديلها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها والدفع بها للبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، وبدأت في مهمتها بالفعل لوضع تصور بشأن المواد التي تحتاج إلى تعديل.

وأوضح أن المواد التي سيتم تعديلها هي المتعلقة بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، بشرط الحفاظ على النظام العام للدولة ومؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي.