.
.
.
.

الإدارية العليا تحسم قضية تيران وصنافير الأحد المقبل

نائب برلماني: مجلس النواب هو الوحيد الذي يمتلك قرار حسم ملكية الجزيرتين

نشر في: آخر تحديث:

حددت المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة الأحد المقبل، لنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية #ترسيم_الحدود_البحرية بين مصر والسعودية وكذلك تبعية #تيران و #صنافير.

وتقدم المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلاً عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية والداخلية، بصفتهم، بطعن اليوم الخميس أمام المحكمة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حيث اختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، المحامين خالد علي وعلي أيوب ومالك عدلي، و179 آخرين من النشطاء والحقوقيين الذين تقدموا بالدعوى.

وطالبت الهيئة بعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر الطعون واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

من جانب آخر، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، أن قرار المحكمة الإدارية ليس إلزاماً على مجلس النواب، لأن المجلس له الحق الأقوى في مناقشة القضية، مشيراً إلى أن الوثائق الأصلية الخاصة بالجزيرتين موجودة حالياً بالمجلس، ولكن لم يطلع عليها النواب حتى الآن.

وأوضح بدوي، أنه ستتم مناقشة قضية الجزيرتين بعد الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة، وستكون من خلال جلسة عامة ومن ثم تشكيل لجان لدراسة القضية، مؤكداً أن البرلمان هو الوحيد الذي سيحسم حالة الجدل حول الجزيرتين.

وأشار إلى أنه "سيكون هناك استماع لكل الخبراء الجغرافيين وكل الجهات في الدولة، ولن يحدد البرلمان رأيه إلا بعد الاستماع لهم"، مؤكداً أن "مجلس النواب هو الوحيد الذي يمتلك قرار حسم ملكية الجزيرتين".