بلاغ ضد مسؤولين بريطانيين بتهمة سرقة آثار مصرية

بدأت نيابات استئناف الإسكندرية التحقيق في بلاغ قضائي ضد مسؤولين بريطانيين بسبب عرض 89 قطعة أثرية مصرية مسروقة للبيع في مزاد علني في بريطانيا.

وقال مقدم البلاغ طارق محمود لـ"العربية.نت" إنه تقدم ببلاغ حمل رقم 3330 لسنة 2016 ضد رئيس الوزراء البريطاني والسفير البريطاني بالقاهرة ومدير قاعة بونهامز للمزادات ويدعى هنري بيل لقيام الأخير بعرض 89 أثراً مصرياً للبيع بالمزاد العلني في لندن بتاريخ 17 يونيو الماضي.

وأضاف المحامي أن هذه القطع عبارة عن مجموعة من التوابيت وأغطية مومياوات وأقنعة وتماثيل ومنحوتات مصرية قديمة، إضافة إلى بعض المجوهرات وقطع من الحجر الجيري المنقوش عليها كتابة هيروغليفية وقناعاً خشبياً كبيراً يعود لعهد الأسرة الثامنة عشر وبعض الآثار الأخرى.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن القائمين على إدارة قاعة المزادات ببونهامز يعلمون تماما أن تلك الآثار مسروقة ومهربة من مصر، محملا رئيس الوزراء البريطاني وسفيره بالقاهرة المسؤولية القانونية الكاملة لعرض تلك الآثار المهربة، وتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الآثار لمصر.

وأضاف محمود أن تلك القطع الأثرية تمت سرقتها وتهريبها عبر فترات مختلفة بواسطة عصابات منظمة وهو ما يخالف قانون حماية الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والذي يعاقب في المادة 43 منه بالسجن المؤبد لسارقي الآثار ومهديه وحائزيه.

وطالب البلاغ باستدعاء مسؤولي الآثار للتحقيق معهم بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الآثار المصرية، لاسترداد القطع الأثرية المسروقة والمهربة والمعروضة حالياً للبيع بصالة مزادات بونهامز.