قبول استقالة وزير التموين المصري

أكد مصدر حكومي أن الرئاسة المصرية قبلت استقالة وزير التموين خالد حنفي.

وكشفت المصدر عن إجراء تعديل وزاري، يشمل حقائب الصحة والتعليم والاستثمار والتعليم العالي والتموين.

من جهة أخرى، كشفت مصادر رفيعة المستوى عن إحالة البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامه بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح وبعض السلع الغذائية، مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية.

وقال الوزير فى استقالته: "من الموقع الذي تشرفت بالعمل فيه ومن منطلق يقيني بأننا أصبحنا بحق نعيش في منظومة ديمقراطية، وبعد أن نجحت وزارتنا بالتزامها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي حقق قدرا للعدالة الانتقالية".

وأضاف الوزير في نص استقالته التي أعلنها بمقر مجلس الوزراء المصري: "التجربة أكدت أن تولي منصب وزاري كان أو ما زال مسؤولية، لم يعد نزاهة وغنما، بل هو عبء وهم كبير، أعلن وبكل شجاعة ومصداقية عن ترك موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل المسؤولية ومسيرة العطاء والإصلاح".