السادات يستقيل من رئاسة "حقوق الإنسان" بالبرلمان المصري

تقدم البرلماني المصري محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بسبب تجاهل المجلس ورئيسه لنشاط اللجنة وتفاقم الخلافات بينهما.

وقال في نص استقالته التي قدمها اليوم الثلاثاء إنه "بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة وعدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة، وعدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة وأعضائها، وهي تخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم وما يخص أيضا التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة".

وكانت خلافات نشبت بين النائب المستقيل ورئيس البرلمان خلال الشهور الماضية بسبب بعض المشادات التي حدثت داخل المجلس ومنها ما حدث خلال الجلسة العامة في 25 يوليو الماضي، عندما أثارت كلمة السادات بشأن أسباب زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10% غضب عبد العال، حيث قال رئيس البرلمان موجها حديثه للنائب إن المحكمة الدستورية حسمت هذا الأمر، ولا يجب أن تتكلم بمثل هذا الكلام عمن دفع ضريبة الدم، ويجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالًا واحتراما سواء كانوا سابقين أو حاليين، مضيفا بالقول لن أقبل في هذه القاعة التي تنحني بكل أعضائها إجلالاً واحتراما للقوات المسلحة بمثل هذا الحديث.

السادات هدد من قبل بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان احتجاجا على ما وصفه بـتعطيل رئيس المجلس لأعمالها، كما وقعت مناوشات بين الطرفين في أكثر من جلسة عامة كان أبرزها عندما طالب عبد العال من السادات التوقف عن الإساءة لمؤسسات الدولة الدستورية واصفاً ما يقوم به بالتحريض .

آخر الأزمات بين الطرفين كانت منذ أيام بسبب سفر وفد برلماني لجنيف وتردد بعض الأقاويل بأن الوفد اشتكى البرلمان لمنظمات دولية وأكد السادات أنه لم يذهب إلى جنيف لإلقاء كلمة في مؤتمر ضد البرلمان وإنما ذهب والوفد للمشاركة والاستماع إلى آراء الآخرين ، مشيراً إلى أن الزيارة كانت لهدف التدريب والتثقيف وتلقي بعض المعلومات عن كيفية إدارة ملف حقوق الإنسان.