.
.
.
.

برلمان مصر يشكل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق حول السيول

بلاغ للتحقيق مع محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة غارب ووزيري الري والمحليات

نشر في: آخر تحديث:

قرر البرلمان المصري تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في كارثة السيول التي ضربت محافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة النائب مصطفى بكري للمحافظات المتضررة من أزمة السيول مطالبا أعضاء اللجنة بزيارة المناطق المنكوبة ومقابلة الأهالي والمتضررين ومعرفة أسباب الكارثة وأوجه القصور.

وقال النائب مصطفى بكري لـ"العربية.نت" إن اللجنة ستزور المناطق المتضررة وتقف على حجم الكارثة وستعمل على تحديد الخسائر وحصر المتضررين وعرض ما تنتهي إليه إلى مجلس النواب.

من جانب آخر تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ قضائي للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزري الري والتنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة رأس غارب يتهمهم فيه بالإهمال والتقاعس في مواجهة الكارثة التي خلفت عشرات القتلى والمصابين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة .

وقال لـ"العربية.نت" إنه على الرغم من قيام غرفة العمليات بهيئة الأرصاد الجوية بإصدار تحذيرات عن حالة الطقس وتعرض البلاد للأمطار والسيول خاصة محافظات جنوب وشمال سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر مطالبة جميع المسؤولين بالدولة خاصة عن تلك المحافظات باتخاذ كافة التدابير اللازمة والحيطة تجاه سوء الأحوال الجوية المتوقعة إلا أنهم لم يتعاملوا مع تلك التحذيرات بالجدية اللازمة حتى وقعت الكارثة .

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين لم يتخذوا التدابير الاحترازية لمواجهة كارثة السيول مثل تطهير مجرات السيول واتخاذ التدابير الاحترازية مما أدى إلى إتلاف الممتلكات الخاصة الثابتة والمنقولة لأهالي تلك المحافظات وتدمير البنية التحتية والطرق الرئيسية بالمناطق المتضررة بل لم يتدخلوا بموجب مسؤوليتهم القانونية المفروضة عليهم في إنقاذ الأهالي وإسعاف الضحايا وتقديم أي صورة من صور الإنقاذ والدعم في بداية وقوع الكارثة وتركوا الأهالي يصارعون الموت والخراب والتدمير لمده 3 أيام متواصلة .

وطالب المحامي في بلاغه بتوجيه جرائم القتل الخطأ طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات والإصابة الخطأ طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات وتهمة الإضرار والإهمال بالمال العام طبقا لنص المادة 116، كما باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المسؤولين واستدعائهم للتحقيق لتحديد مسؤولية كل منهم على حدة وتشكيل لجنة فنية مستقلة لحصر أعمال التلفيات والخسائر.