.
.
.
.

مصر.. حكم يقضي باستمرار اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية

نشر في: آخر تحديث:

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في مصر، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة" القاضي بوقف تنفيذ حكم "بطلان تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

وكان محامون مصريون قد أقاموا دعاوى قضائية لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنص على تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعاوى ووقف تنفيذ الاتفاقية إلا أن محكمة مستأنف القاهرة رفضت وقف تنفيذ الاتفاقية، وقضت بعدم قبول الاستشكال المقدم من المحامين.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب أول أمس الخميس.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن عملية ترسيم الحدود استغرقت أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.