.
.
.
.

مصر.. النائب العام يحظر النشر في قضية الرشوة الكبرى

نشر في: آخر تحديث:

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، بحظر النشر في قضية "الرشوة الكبرى" الخاصة بمجلس الدولة.

وذكر بيان للنائب العام أنه تقرر حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً بـقضية الرشوة الكبرى، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مسؤول كبير يدعى أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ويعمل في وظيفة مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة تمهيداً لعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.

وعثر ضباط الرقابة الإدارية على الرشاوى التي حصل عليها اللبان في منزله، وهي 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، فيما اعترف المتهم بحيازته لعدة عقارات وسيارات.

وتمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.