السجن 4 أيام لأمين عام مجلس الدولة السابق بقضية رشوة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المستشار المستقيل، وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية قضية الرشوة المالية.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق مع المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.

ومن المنتظر أن تقوم النيابة باستجواب شلبي ومواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت عن ضلوعه فيها، كذلك الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة.

وقبل مجلس الدولة استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.