.
.
.
.

محامي أبوتريكة "للعربية.نت": هذه أسباب اعتباره إرهابيا!

نشر في: آخر تحديث:

أثار قرار محكمة الجنايات في مصر إدراج اسم لاعب الكرة الدولي السابق محمد أبوتريكة على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات لغطا وجدلا كبيرين في مصر.

واعتبر المؤيدون لأبو تريكة الحكم إجحافا وظلما للاعبهم المحبوب الملقب بأمير القلوب، أما المعارضون للاعب فاعتبروا أن العقوبة المناسبة جزاء دعمه لجماعة الإخوان واعتصام رابعة.

لكن الوضع القانوني للاعب ما زال مثيرا للتساؤلات التي انطلقت تستفسر حول هل بهذا الحكم أصبح أبو تريكة إرهابياً رسمياً ويحظر عليه التصرف في أمواله وممتلكاته؟ وكيف يرد اللاعب على تلك الخطة من الناحية القانونية؟.

محامي اللاعب الشهير، محمد عثمان يجيب على ذلك في حديث خاص مع "العربية.نت" ويقول "أولاً لابد أن نؤكد في هذا الإطار وبشكل قانوني واضح لا يقبل اللبس أن قرار محكمة الجنايات بإدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهابيين باطل شكلا وموضوعا فقد صدر القرار بجلسة 12 يناير في غيبتنا ودون إعلامنا ولم نتمكن من إبداء أي دفوع قانونية تكشف موقف اللاعب".

وأضاف أن الحكم صدر مخالفا لنص المادة 3 من قانون القوائم والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنه 2015 حيث لم تصدر ضد أبو تريكة أية أحكام جنائية ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور.

وقال "إن القانون حدد سبب الإدراج وهو صدور حكم نهائي بات، وأبو تريكة لم تصدر ضده أي أحكام تدينه أو تتهمه بدعم الإرهاب وتمويل عملياته إضافة إلى أن التحفظ على الأموال وبلاغ لجنة التحفظ الذي صدر بناء عليه قرار الإدراج استند إلى تحريات للشرطة دون أدلة أخرى وهي التحريات التي وصفتها أحكام القضاء الإداري بقولها ليس كل ما يشاع حول الناس والأفراد من تحريات للشرطة يمت للواقع أو الحقيقة"؛ مضيفا أنه بالرغم من صدور حكم واجب النفاذ صادر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على الأموال في الدعوى رقم 54261 لسنة 69 قضائية وحكم آخر في الدعوى رقم 782 لسنة 71 قضائية باستمرار تنفيذ الحكم إلا أن اللجنة لم تلتزم بحكم القضاء وواصلت تحفظها على أموال أبو تريكة وبناء على هذا التحفظ وتحريات الشرطة استندت المحكمة في إصدار حكمها المتقدم بإدراج اسم اللاعب ضمن قوائم الإرهابيين.

وحول الخطوة القانونية القادمة التي سيقوم بها أبو تريكة قال محاميه سنسلك الطريق الذي رسمه القانون بعد الاطلاع على قرار المحكمة ونشره بالجريدة الرسمية حيث سنقوم بالطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية مؤكدا أن موقف أبو تريكة سليم تماما من الناحية القانونية ولدينا ثقة في محكمة النقض التي ستنصف اللاعب وتعيد إليه حقه.