أحال النائب العام المصري بعد أكثر من 6 أشهر من القبض عليهم، 41 شخصاً إلى #المحاكمة الجنائية بتهم ارتكاب جرائم نقل وزراعة #الأعضاء_البشرية بالمخالفة للقانون و#الاتجار_بالبشر، وبلغ ما تحصل عليه المتهمون حوالي 20 مليون جنيه.
وشملت #قائمة المتهمين جنسيات عربية وممرضين، و20 طبيباً جامعياً أجروا العمليات في مشافٍ خاصة.
وتعد هذه إحدى المرات القليلة التي يتم القبض فيها على #متاجرين بالأعضاء البشرية، فيما اتخذت وزارة الصحة الإجراءات القانونية تجاه الأطباء المتورطين في الأمر.
وتعد #مصر من أكثر البلاد التي تنتشر فيها تجارة الأعضاء البشرية، حيث يقوم #السماسرة باستغلال الظروف الاقتصادية للفقراء وإغرائهم ببيع أعضائهم مقابل الحصول على مقابل مالي زهيد، فيما يحصل الوسطاء على مبالغ باهظة.
ويؤكد متابعون أن هذه القضية وإن كانت الأكبر فإنها لن تكون الأخيرة في وقت ينادي فيه الكثيرون بتغليظ العقوبة على كل من يتاجر بأعضاء الفقراء وأجسادهم.
-
مصر.. تشديد عقوبة التجارة بالأعضاء البشرية
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تغليظ العقوبات ضد المتورطين في الاتجار بالأعضاء البشرية. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، خلال مؤتمر صحافي، ... مصر -
ماذا كان بحوزة المتهمين بشبكة الأعضاء البشرية في مصر؟
كشفت التحقيقات التي بدأت السلطات المصرية إجراءها مع الأطباء والفنيين والوسطاء الذين تم القبض عليهم فجر أمس الثلاثاء بقضية الشبكة الدولية للاتجار في ... مصر -
تفاصيل جديدة عن شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر
كشفت وزارة الصحة المصرية تفاصيل جديدة حول الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية والتي تم القبض عليها اليوم الثلاثاء. وقال مصدر مسؤول بالوزارة ... مصر