مصر ترفع سعر الفائدة بالبنوك 2%.. لمواجهة زيادة الأسعار

لمساعدة المواطنين والمودعين على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد خفض الدعم وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، قرر #البنك_المركزي_المصري رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.

وقال البنك في بيان له مساء الخميس إنه "تخفيفا للآثار الناتجة عن #ارتفاع_أسعار_الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25% على التوالي".

وقرر البنك المركزي رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.

وذكر أن معدل التضخم الشهري العام سجل 1.7% في مايو/أيار، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2% في مايو/أيار من 1.1% في أبريل/نيسان، بسبب ارتفاع مساهمة الحج والعمرة لتسجل 36% و44% من نسبة التضخم العام والأساسي على التوالي، ويعد هذا الارتفاع مؤقتا ويتوقع انحساره خلال فترة وجيزة.

وأضاف البنك أن التضخم العام السنوي سجل انخفاضا من 31.5% إلى 29.7%، وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام السابق، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك وبعد استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمني مرتفعا عن المسار الذي يتسق مع معدل التضخم المستهدف، الأمر الذي أدى باللجنة إلى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة.

وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم.

وكانت #الحكومة_المصرية قد قررت صباح الخميس رفع أسعار الكهرباء بنسب متعددة تبدأ من 18% وحتى 42% وفقا لشرائح استهلاكية قامت بتحديدها لتخفيض قيمة الدعم في الموازنة العامة. كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود وغاز الطهي الخميس قبل الماضي بنسب تراوحت بين 65 وحتى 100% لتوفير نحو 35 مليار #جنيه_مصري من الدعم المخصص للوقود في الموازنة العامة للدولة.