.
.
.
.

مصر.. المؤبد للمتهم بقضية "الرشوة الكبرى" وإعفاء البقية

نشر في: آخر تحديث:

قضت محكمة جنايات #القاهرة في #مصر الأربعاء، بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه وعزله من منصبه.

وقررت المحكمة إعفاء باقي #المتهمين من #العقوبة، وهم مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد تمكنت من القبض على مسؤول كبير يدعى أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، يعمل في وظيفة مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة.

وعثر ضباط الرقابة الإدارية على الرشاوى التي حصل عليها اللبان في منزله، وهي 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، فيما اعترف المتهم بحيازته لعدة عقارات وسيارات.

وقال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتهام جمال الدين اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويراً في محررات رسمية.

وأضاف أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، واعتراف كل من مالك مؤسسة "الخلود للأثاث المكتبي" وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها طلب المتهم اللبان، والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة "الخلود للأثاث المكتبي" وزوجته، حيث تقاضيا مبلغ 732 ألفاً و150 جنيهاً بوساطة آخر.

وتضمنت الوقائع وفق ما ذكر بيان للنائب العام رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة "الخلود للأثاث المكتبي"، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة من دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون.

وخلال التحقيقات قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لتورطه في القضية، وعقب قرار حبسه بساعات عثر عليه منتحراً في محبسه.

وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.