.
.
.
.

وفاة المصري محمود بسيوني أحد مؤسسي الجنائية الدولية

ترأس لجان تقصي الحقائق في البحرين وانتهاكات يوغسلافيا

نشر في: آخر تحديث:

غيب الموت، مساء الاثنين، #القانوني_المصري الدكتور شريف #محمود_بسيوني، أحد علماء القانون الدولي ومؤسس القانون ‏الجنائي الدولي، وأحد مؤسسي المحكمة #الجنائية_الدولية عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، إن الراحل كان نموذجا لكل مصري مهاجر بالخارج، ورفع اسم مصر عاليا في مجالات عمله الهامة، باعتباره واحدا من أعظم العشرات من المجتمع الإسلامي الأميركي، فضلا عن كونه واحدا من أعظم العقول القانونية المعاصرة.

وقالت إن الراحل عمل أستاذا للقانون بجامعة دي بول بشيكاغو، ورئيس معهد قانون حقوق الإنسان الدولي، ورئيس معهد سيراكوزا للعلوم الجنائية، ورئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي، كما كان من أبطال حرب ١٩٥٦ حيث دافع عن وطنه ضد المعتدين البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين، ومنح نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى.

ومن المقرر أن تقام صلاة #الجنازة في مركز الجماعة الإسلامية بإلستون في شيكاغو بأميركا ظهر الثلاثاء.

ولد محمود شريف بسيوني في القاهرة في 19 ديسمبر 1937، وتلقى تعليمه في مجال القانون في مصر وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة.

تولى بسيوني عدة مناصب هامة، وعين موفدا من منظمات أممية للتحقيق وتقصي الحقائق في بعض الأحداث، فقد عمل كخبير مستقل في لجنة شؤون حقوق الإنسان في أفغانستان، وخبيرا مستقلا في مسائل الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورئيس لجنة الصياغة في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، ونائب رئيس اللجنة التحضيرية التي شكلتها الجمعية العامة لإنشاء محكمة جنائية دولية، ورئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780 1992 للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في يوغسلافيا السابقة، والمقرر الخاص للجنة المعني بجمع الحقائق وتحليلها، كما شغل منصب رئيس مشارك في لجنة الخبراء المستقلة المعنية بصياغة اتفاقية مناهضة التعذيب.

ترأس بسيوني اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي كانت قد كلفت من جانب الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد في .2011.

وأكد بسيوني في مايو 2016 أن البحرين خرجت من مرحلةٍ صعبةٍ، وأن الحكومة تعاملت مع تلك الأحداث من خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعلة التي أدت إلى تجاوز الأحداث في ظل أوضاعٍ ومتغيراتٍ جديدةٍ شهدتها المنطقة، وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى.