ما الاتهامات التي ستوجه للمرشح السابق أبو الفتوح؟

بدأت نيابة أمن الدولة العليا في #مصر تحقيقاتها مع #عبد_المنعم_أبو_الفتوح ، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012.

وقال طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا ومقدم بلاغ ضبط وإحضار أبو الفتوح، إن الاتهامات التي ستوجه له هي التحريض ضد الدولة المصرية، وتعطيل العمل بالدستور، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وانتماؤه للتنظيم الدولي #الإخوان، وقيامه بالاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد بهدف تهديد الأمن القومي المصري، وإسقاط الدولة، مضيفاً أن أبو الفتوح يمكن أن توجه إليه أيضاً اتهامات بقلب نظام الحكم، وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي.

وأضاف لـ"العربية.نت" أن أبو الفتوح سيواجه عقوبة الحبس 5 سنوات وفقاً لقانون العقوبات، حيث تنص المادة 98 على ذلك، مشيراً إلى أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.

يذكر أن طارق محمود قد تقدم منذ أيام ببلاغ حمل رقم 653 لسنة 2018 ضد عبد المنعم أبو الفتوح، طالب فيه بضبطه وإحضاره والتحقيق معه عقب قيامه بإجراء حوارات مع فضائيات أجنبية حرض فيها الدولة المصرية وطالب بمقاطعة #الانتخابات_الرئاسية.
واعتقلت السلطات، مساء الأربعاء، عبد المنعم أبوالفتوح وأعضاء من حزبه "مصر القوية".

وذكر حُذيفة نجل أبو الفتوح أن السلطات اعتقلت والده وأعضاء المكتب السياسي لحزب #مصر_القوية وهم أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني، وأحيلوا جميعاً إلى نيابة أمن الدولة العليا.