.
.
.
.

السيسي: نتعاون مع السودان وإثيوبيا حول نهر النيل

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة، الاثنين، مع نظيره السوداني، #عمر_البشير، عزم مصر العمل مع السودان وبالتعاون مع إثيوبيا تحقيقاً للمنفعة الجماعية من مياه #نهر_النيل، دون إلحاق أي ضرر بأي طرف.

وأعلن السيسي العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتفعيل الآليات المشتركة بين البلدين والممثلة في عدد من اللجان الهيئات.

ومن جانبه، شدد البشير على وجود إرادة سياسية لتسوية أي خلافات تنشب بين القاهرة والخرطوم.

وقال إن السودان حريص على أمن مصر، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين.

ووصل الرئيس السوداني، #مصر، في وقت سابق الاثنين، لبحث تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كان في استقبال البشير في مطار القاهرة، الرئيس المصري السيسي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الأحد، بأن #الرئيس_السوداني يقوم بزيارة لمصر في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من زيارة اللواء #عباس_كامل، القائم بعمل رئيس المخابرات المصرية للسودان، ولقائه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، وبعض المسؤولين السودانيين لبحث كافة الملفات العالقة، وحل أي خلافات وتهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح.

وكان الرئيسان المصري والسوداني التقيا مؤخرا على هامش اجتماعات القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وأكدا على خصوصية وقوة العلاقات المصرية السودانية، والروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وبعدها بأيام عُقد لقاء رباعي في القاهرة ضم وزيري خارجية ومديري المخابرات في البلدين، وصدر بعده بيان مشترك حول العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل من البلدين، واحترام الشؤون الداخلية والحفاظ على الأمن القومي للبلدين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين، ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، مع تذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.