.
.
.
.

مصر.. رئيس الأعلى للإعلام إلى التحقيق بسبب مستشفى 57357

نشر في: آخر تحديث:

قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، إحالة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بسبب قراره بحظر النشر في قضية مستشفى السرطان 57357 الأربعاء.

وطالب صادق رئيس الأعلى الإعلام توضيح حيثيات قراره، مؤكداً أن القرار منعدم ولا أثر له، ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام.

كما أمر النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي ستجرى مع أحمد.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أصدر، الأربعاء الماضي، قراراً بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357. وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في هذه القضية، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناولها، لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حالياً وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.

ونشر الكاتب والروائي وحيد حامد، في وقت سابق، مقالات عن جود فساد في مستشفى سرطان الأطفال، وتوجيه التبرعات التي تقدم للمستشفى إلى غير ما خصصت له، وحصول مسؤوليه على رواتب ضخمة.

وقال حامد لـ"العربية.نت" إن ما نشره موثقاً بالأدلة والمستندات، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغات رسمية للنائب العام وكافة الجهات الأخرى.

من جانبها، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قراراً بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال المستشفى.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة ستراجع كل أوجه إنفاق المستشفى، وتقوم بالاطلاع على محاضر مجلس الأمناء والميزانيات للعام المالي الحالي و5 أعوام سابقة، إضافة إلى الكشف عن جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.

كما ستتحقق اللجنة، بحسب الوزارة، من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها ومتابعة ومطابقة أنشطة المستشفى.