.
.
.
.

"إعدامات رابعة".. مصر للأمم المتحدة: الإخوان كاذبون

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت #مصر إدانتها واستنكارها لبيان مفوضة الأمم المتحدة بشأن أحكام الإعدام في قضية "رابعة العدوية" والتي صدرت صباح السبت بحق 75 متهما من قيادات جماعة #الإخوان_المسلمين.

وأدانت مصر بـ"أشد العبارات" البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة فيما عرف بـ"قضية غرفة عمليات رابعة"، معتبرة ذلك "بداية غير موفّقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها". واتهمت القاهرة باشليه بأنها "حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".

ورفضت مصر على لسان وزارة الخارجية كل ما ورد في البيان "من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان"، مؤكدةً أن "جماعة الإخوان غلفت تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، باتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح".

وأكدت مصر "التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع"، مضيفةً أن "إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".

وتابعت الخارجية: "إنه لمن دواعي الانزعاج الشديد أيضا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذي صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور"، مضيفةً أن "هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة".

وطالبت مصر المفوضة السامية بـ"توخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسؤولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها".