رفض طلب مبارك ونجليه بالتصالح في قضية القصور الرئاسية

رفضت محكمة النقض في مصر الطلب المقدم من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالتصالح ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما نهائيا وباتا، بمعاقبة الرئيس الأسبق ونجليه، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد 21 مليون جنيه.

واتهمت النيابة العامة مبارك ونجليه علاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها، بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.

يذكر أن الدائرة 15 بجنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين، الخميس الماضي، قررت قبول الطلب المقدم من نجلي الرئيس الأسبق، على قرار حبسهما في قضية التلاعب بالبورصة وأمرت بإخلاء سبيلهما بضمان مالي قيمته 100 ألف جنيه لكل منهما.

وتقدم علاء وجمال مبارك بطلب للمحكمة لإطلاق سراحهما لحين نظر القضية في 20 أكتوبر.