مصر: لم نتوصل لنتائج جديدة بشأن سد النهضة

أعلنت مصر فشل التوصل لنتائج محددة بشأن مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال الاجتماع الثلاثي الأخير الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال بيان رسمي لوزارة الموارد المائية المصرية، إن أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول سد النهضة، والتي عقدت بالعاصمة الإثيوبية، ناقشت نتائج الدراسة المتعلقة بالسد.

وأضافت أنه رغم عدم التوصل لنتائج محددة في نهاية الاجتماع، فإن وزراء الدول الثلاث جددوا الالتزام باستمرار المباحثات للتوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف بشأن توقيت وأسلوب ملء السد، وطبقا لاتفاق إعلان المبادئ.

وشهد الاجتماع أول حضور لأعضاء اللجنة الوطنية البحثية المستقلة من الدول الثلاث والمكونة من 15 عضوا، والتي تم الاتفاق على تشكيلها بين الدول الثلاث.

وأعرب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري المصري، عن رغبته في خروج الاجتماع بنتائج ترضي الجميع، موضحا أن الاجتماع يأتي ضمن التزام الدول الثلاث ببحث أفضل السيناريوهات الممكنة لملء السد دون إلحاق الضرر بدول المصب مصر والسودان، ومراعاة الشواغل المصرية، والحفاظ على حقوق مصر المائية، وكذلك أهداف التنمية بكل من السودان وإثيوبيا.

وأشار عبد العاطي إلى أنه يمكن أن تكون هناك اختلافات، وهناك مناقشات حول هذه الاختلافات، مضيفا أنه يتعين التوصل إلى الاتفاقات التي تحقق طموحات الدول الثلاث، بناءً على اتفاق إعلان المبادئ.

وكانت الخارجية المصرية قد كشفت في مايو الماضي تفاصيل وثيقة مخرجات "الاجتماع التساعي" لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، والذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأسفر عن توقيع وثيقة لحل الأزمة.

وتضمنت الوثيقة التزام الدول الثلاث باتفاق "إعلان المبادئ" الخاص بسد النهضة، والموقع في الخرطوم في مارس 2015 من أجل تحقيق الهدف والغرض منه.

وأكدت الوثيقة الجديدة على دورية انعقاد القمة الثلاثية على مستوى الرؤساء كل 6 أشهر بالتناوب بين العواصم، وذلك بناء على توجيهات رؤساء الدول والحكومات الثلاث.

ووافق الوزراء على إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة تختص بمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة، بما في ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد، طبقاً لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع وقوع ضرر ذي شأن.

وتم الاتفاق على أن تقوم المجموعة المستقلة بتقديم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر، وذلك للنظر فيها من قبل وزراء الري بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعي.