مصر.. مساءلة بالبرلمان حول تصدير الكلاب والقطط "كأطعمة"

أثار قرار للحكومة المصرية بتصدير القطط والكلاب إلى الخارج جدلاً كبيراً، الأمر الذي دفع برلمانية مصرية للتقدم بطلب إحاطة عاجل لمجلس النواب لمساءلة الحكومة حول القرار.

وتقدمت النائبة منى منير بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمساءلة رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والصحة حول ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية، نقلاً عن مصادر بوزارة الزراعة، أكدت فيها موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تصدير 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم لتناول لحومها.

وقالت البرلمانية المصرية إن المعلومات كشفت أنه يجري حالياً إصدار الشهادات الصحية للشحنة التي تشمل 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة.

وذكرت النائبة المصرية أن هذا القرار يخالف نص المادة 45 من الدستور والتي بموجبها تلتزم الدولة بحماية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان.

وقالت إن قانون العقوبات فى المادة 357 منه نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سمّم حيواناً من الحيوانات المستأنسة أو أضرّ به ضرراً كبيراً، مضيفة أن موافقة وزارة الزراعة على تصدير كلاب وقطط إلى عدد من دول العالم، أثارت ردود فعل واسعة وإساءة كبيرة لمصر.

وأشارت إلى أن إدارة الفتوى وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، علقا على مسألة تصدير الكلاب إلى الدول التي تأكلها، وقالا إنهما يميلان للتحريم لأن هذه الحيوانات ما خُلقت لتؤكل، مضيفين بالقول إن الشيء الذي نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين؟ فإذا وقع ضرر على إنسان فى أي مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر.

وأوضح أمين الفتوى أن تناول لحم الكلاب ليس حلاً للتخلص من ضررها، حيث توجد جهات مثل المحليات تستطيع أن تحل مثل هذه الإشكاليات بطرق أخرى مناسبة دون الدخول في مثل هذه الأمور.

وطلبت النائبة البرلمانية إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة واتخاذ ما يلزم حيال إدراجه وتحديد جلسة لمناقشته، مؤكدة أن القرار يتنافى مع الأديان السماوية ويتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.

من جانبها ورغم تصريحات مسؤوليها قبل أيام أن القانون لا يمنع ولا يجرم ولا يحرم تصدير الكلاب والقطط، تراجعت وزارة الزراعة بعد هذه الضجة، وقالت إن عمليات دخول وخروج الحيوانات تتم عبر الموانئ والمطارات ووفق إجراءات محددة بالقانون.

وأضافت أن خروج ودخول الحيوانات يتم عبر الأشخاص الذين يسافرون بصحبة حيواناتهم، نافية وجود قرار رسمي بالسماح بتصدير لحوم القطط والكلاب.