.
.
.
.

مبارك يدلي بشهادته ضد مرسي.. ما الأسئلة المطروحة عليه؟ 

نشر في: آخر تحديث:

وصل الرئيس المصري الأسبق، #حسني_مبارك، إلى محكمة الجنايات صباح، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأقواله في #قضية_اقتحام_السجون المتهم فيها الرئيس المعزول #محمد_مرسي وعدد من قادة #الإخوان.

وشهدت المحكمة والطرق المؤدية إليها إجراءات أمنية مشددة، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والكلاب البوليسية وأجهزة فحص المفرقعات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت برئاسة المستشار، محمد شرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين من قيادات الإخوان بقضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون، إلى جلسة اليوم الأربعاء للاستماع إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي لم يحضر الجلسة الأولى بسبب بطلان الإجراءات.

شهادة مبارك الذي سيتحدث لأول مرة أمام القضاء ستحسم مصير الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، ورشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ويوسف القرضاوي وآخرين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني، حيث يدلي بها باعتباره كان رئيساً للبلاد وقت حدوث الواقعة، ولديه الكثير من المعلومات حولها.

الدكتور عصام البطاوي، الخبير القانوني ومحامي اللواء العادلي وزير الداخلية السابق، يؤكد لـ"العربية.نت" أن المحكمة ستوجه لمبارك عدداً من الأسئلة حول المعلومات التي وصلته يوم 18 يناير من العام 2011، من كل من اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، واللواء عمر سليمان مدير المخابرات، والتي بسببها قرر عقد اجتماع ثلاثي طارئ يجمعه بالاثنين في شرم الشيخ يوم 21 يناير، وتناقش معهما في تلك المعلومات، وبعدها قرر عقد اجتماع آخر في القاهرة يوم 24 يناير ضم إلى جانب الثلاثة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، ومسؤولين أمنيين آخرين على رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية.

وقال البطاوي إن المحكمة ستسأل مبارك عن الدور الذي قام به قادة الإخوان في تسهيل تسلل بعض عناصر حماس وحزب الله والحرس الثوري، واللقاءات التي جمعت بعض قادة الإخوان وقادة حماس مع عناصر من حزب الله في لبنان قبل الأحداث، وماذا توافر لديه من معلومات من هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة ووزارة الداخلية حول الاتصالات التي جرت بين الإخوان وحماس وحزب الله لشن عمليات تخريبية، واستغلال التظاهرات التي دعت لها قوى سياسية وثورية في مصر في قنص وقتل المتظاهرين لإلصاقها بالنظام الحاكم، فضلاً عن دورهم في اقتحام السجون وتهريب قادة الإخوان وعناصر حزب الله وحماس المتواجدين بداخلها.

وأضاف أن المحكمة ستستمع لمبارك عن القرارات التي اتخذها للتعامل مع تلك المعلومات وحماية الأمن القومي المصري، وكيف تعاملت الحكومة مع تورط الإخوان في حرق الأقسام وقتل ضباط الشرطة واختطاف بعضهم، وكيف كانوا يقومون بتهريب الأسلحة والذخائر لعملائهم وعناصرهم في ميادين التظاهر، لقنص المتظاهرين السلميين.

وقال إن شهادة مبارك ستحسم مصير مرسي وقادة الإخوان المتورطين في القضية، وتؤكد الاتهامات الموجهة ضدهم وما ارتكبوه من جرائم تمس الأمن القومي المصري، وتستهدف إسقاط الدولة، وأدت للقتل والحرق والتخريب وإحداث فوضى من أجل قلب نظام الحكم والقفز على السلطة وهي جرائم عقوبتها الإعدام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، شعبان الشامي، قد سبقت وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقاً بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.

وفي نوفمبر من العام 2016 ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد في القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات باقتحام الحدود الشرقية لمصر وقتل عدد من الضباط والجنود بالسجون خلال عملية اقتحامها لتهريب قياداتهم أثناء ثورة يناير 2011، وذلك بالاشتراك والمساعدة مع عناصر من حزب الله وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني.