شهادة العادلي تكشف تفاصيل رفض مبارك البوح بها

في شهادته، الأربعاء، في قضية اقتحام السجون المتهم بها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان، رفض الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الكشف عن تفاصيل مؤامرات وخطط تعرضت لها مصر خلال أحداث 25 يناير واقتحام الحدود الشرقية والسجون ودور الإخوان وحزب الله وحماس.

لكن شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد مبارك في نفس القضية قبل شهرين، كشفت تفاصيل كثيرة رفض مبارك البوح بها، وعلى رأسها دور الإخوان في القضية والتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني لقلب نظام الحكم في مصر، وإحداث الفوضى والتخريب وضرب خطوط الغاز، وقنص المتظاهرين، ومساعدة البدو في تهريب المتسللين من غزة.

مصر مبارك للقاضي: أطلب إذناً قبل الرد على هذه الأسئلة

وقال حبيب العادلي في شهادته التي أعلنها قاضي المحكمة، إن قيادات حركة حماس ساهموا مع قيادات في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان المسلمين بمصر في تنفيذ مخطط لإسقاط الدولة المصرية خلال ثورة 25 يناير 2011، مؤكداً أن نحو 70 إلى 90 عنصراً من حماس وحزب الله كانوا متواجدين في ميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 يناير، كما ارتكب آخرون انتشروا في مناطق عدة بالبلاد أعمال شغب وتخريب، ونجحوا في تهريب 23 ألفاً من النزلاء بالسجون.

وقال العادلي إنه تم رصد لقاءات جمعت محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، وخالد مشعل القيادي بحركة حماس مع عناصر وقيادات من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتم الاتفاق على إسقاط مصر لصالح جماعة الإخوان، بل كانت هناك تدريبات مشتركة بين حماس والحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مخطط زعزعة الاستقرار في مصر واستهداف ضباط الشرطة والمنشآت الأمنية، مشيراً إلى أن حماس استعانت بعناصر من البدو في التسلل لسيناء والوصول للسجون واقتحامها وتهريب قيادات الإخوان منها.

وكشف العادلي أن عناصر فلسطينية مسلحة تسللت للبلاد هاجمت خطوط الغاز لشغل قوات تأمين الحدود، وتسهيل تسلل العناصر الأجنبية للبلاد، كما قاموا بمهاجمة النقاط والكمائن الشرطية، مؤكداً أن هذه العناصر وبالتنسيق مع جماعة الإخوان قاموا بحرق 160 مركزاً أمنياً وقتل ضباط شرطة خلال أحداث 25 يناير.