مصر.. احتكاكات طائفية في المنيا والكنيسة تحتج

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نشبت مصادمات واشتباكات طائفية، مساء الجمعة، في مصر بسبب قيام عدد من الأقباط بأداء صلواتهم في منزل بقرية منشاة زعفرانة في #المنيا، وذلك بعد أيام من قرار للرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الطائفية.

وقال شهود عيان وعدد من أهالي القرية لـ"العربية.نت"، إنه في تمام الساعة الثانية عقب صلاه الجمعة أمس، احتشد العشرات من الأهالي وطالبوا بخروج عدد من الأقباط كانوا يؤدون صلواتهم في منزل بالقرية، مضيفين أن الأهالي رددوا الهتافات المعادية للأقباط، رافضين تحويل المنزل إلى كنيسة.

مادة اعلانية

من جانبها، قامت قوات الأمن بفض الاشتباكات بين الجانبين، وفرضت طوقا أمنيا بمداخل ومخارج القرية، وأخرجت الأقباط من المنزل وأغلقته، كما قام ضباط الأمن بمحاولة التهدئة ووقف المشاحنات.

وفي سياق متصل، أصدرت الكنيسة بيانا كشفت فيه تفاصيل الواقعة، مبدية اعتراضها على ما حدث.

وقالت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، إن الكنيسة التزمت الصمت منذ وقوع الاعتداءات ظهر الجمعة، مضيفة أن قرية #منشية_زعفرانة تقع على مسافة 5 كيلومترات جنوب شرق مدينة الفكرية التي يتواجد بها كنيسة، وتمتلك المطرانية مكانًا صغيرًا بالقرية التي يقيم فيها حوالي ألف قبطي تقيم فيه الصلوات منذ مدة.

وأضافت أنه في يوم 7 يناير/كانون الثاني الماضي وبعد صلاة قداس عيد الميلاد بساعات، قامت مجموعة من المتشددين بدخول المكان وأخرجهم الأمن، بينما استمر اثنان من الآباء الكهنة مع بعض من الأقباط بداخل المكان، مؤكدة أنه في مساء الجمعة تظاهر أكثر من ألف شخص من الأهالي ضد الكنيسة، مرددين عبارات مسيئة وتحريضية في وجود قوات الأمن الذين طالبوهم بالهدوء وتعهدوا لهم بإخراج الموجودين من المكان وإغلاقه.

بيان الكنيسة
بيان الكنيسة

وقالت إن الآباء ومن معهم خرجوا بالفعل وسط الهتافات المسيئة وصيحات الانتصار والشماتة وزغاريد النساء.

وأشارت الكنيسة إلى أن ذلك يحدث بعد عدة أيام من التصريحات الإيجابية للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حول الكنائس وموقف الإسلام منها، وتأكيد الرئيس السيسي، في كل مناسبة على حق كل مواطن في ممارسة العبادة والجهد الكبير الذي يبذله قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني للحفاظ على الوحدة الوطنية.

وتسببت قضية بناء الكنائس في بعض المشاحنات بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج خلال السنوات الماضية.

وأصدر الرئيس المصري القرار رقم 602 لسنة 2018، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني.

ووفقا للقرار فإنه يحق للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة، على أن تتولى اللجنة مواجهة الأحداث الطائفية ووضع استراتيجية عامة لمنعها ومواجهتها، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل معها حال وقوعها.

وينص القرار على أن تعد اللجنة تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يتم عرضه على رئيس الجمهورية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة