.
.
.
.

برلمان مصر يبحث تعديل الدستور..نواب للرئيس وعودة الشيوخ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن عدد من نواب البرلمان المصري نيتهم التقدم بطلبات موقعة من 5 من أعضاء المجلس لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.

وقال البرلماني محمود بدر إنه قام بالتوقيع مع زملائه طبقاً للدستور لتقديم بعض التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، صباح الأحد، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.

من جانبه، عقد المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، صاحب أكبر كتلة برلمانية في المجلس، اجتماعاً للحصول على تواقيع النواب على التعديلات، وتحديدها والتقدم بها لرئيس المجلس.

وتضمنت التعديلات الدستورية، بحسب ما ذكر الائتلاف، استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل كانون الثاني/يناير 2011 باسم الشورى وقبل حزيران/يونيو 2013 باسم الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

من جهته، قال رئيس الائتلاف، عبدالهادي القصبي، خلال الاجتماع الذي عقد مساء السبت، إنه تم التوافق على المواد التي سيتم تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، لافتاً إلى أنها تستهدف زيادة الضمانات والحريات.

وأوضح القصبي أن اللجنة الدستورية بالبرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور وفقاً لنص المادة 226، والتي منحت هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية، و5 أعضاء من مجلس النواب.

وكانت مصر قد ألغت العمل بدستور العام 1971 عقب اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير 2011، والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما تم إصدار إعلان دستوري في آذار/مارس 2011، وظل العمل سارياً به حتى الإعلان عن دستور جديد عام 2012، والذي تم إقراره في عهد الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وعقب الإطاحة بحكم الإخوان في حزيران/يونيو 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، في إعلان 3 تموز/يوليو 2013 تجميد العمل بالدستور.

وفي كانون الثاني/يناير 2014 وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012 وإقرار دستور جديد أطلق عليه اسم دستور 2014، وهو الدستور الذي سيتم مناقشة تعديل بعض مواده في البرلمان، الأحد، وعرضها في استفتاء عام بعد إقرارها في مجلس النواب.