.
.
.
.

ما سبب إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية في مصر؟

نشر في: آخر تحديث:

أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الجمعة، قراراً بأن يُستبدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنص الآتي:"يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ويكون مقرراً للجنة ومتحدثاً رسمياً باسمها، ووزير التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام".

كما نص قرار رئيس الوزراء على أن يحضر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعات اللجنة، وتجتمع اللجنة أسبوعياً وبحد أدنى ثلاث مرات شهرياً، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

كان رئيس الوزراء المصري، احتفظ بحقيبة الاستثمار في التعديل الحكومي الذي جرى قبل أسبوع، وقال مدبولي تعليقا على ذلك، إن تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.

وأضاف وفق بيان أصدره مجلس الوزراء: "لست وزيراً للاستثمار"، ولكن الهيئة عادت لسابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء كي تتمكن من إنجاز ملفاتها.

وقال مدبولي بتصريحات على هامش جولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، إن الهدف من عودة الملف مرة أخرى، هو تيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة، وبالتالي الهيئة هي المعنية بملف الاستثمار في مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وهذا ما حدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلق في الفترة الأخيرة، والذي شهد نقل تبعيته أيضاً لمجلس الوزراء.

وأوضح أن هدف الحكومة المصرية في الوقت الحالي يتمثل في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.

ويوم الأحد الماضي، تم الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي والتي شهدت العديد من المفاجآت، أهمها خروج الدكتورة سحر نصر من التشكيل الجديد بعد توليها حقيبة الاستثمار في الحكومة السابقة.

وأشار مدبولي إلى أن إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية يعد دوراً أصيلاً للهيئة العامة للاستثمار، ولذا ستكون متابعة هذا الملف على أجندة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه سيتطرق إلى مسألة حل مشكلات المستثمرين المتوارثة منذ سنوات، والتي تمثل أحد الملفات المهمة التي ستكون لها أولوية قصوى في هذه المرحلة؛ فتحقيق إنجاز في هذا الملف سيعطي رسائل مهمة للمستثمر العالمي والمحلي عن جودة مناخ الاستثمار.

في سياق متصل قال القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المستشار محمد عبد الوهاب، إنه سيتم عقد اجتماع عاجل قريباً لعرض استعدادات الهيئة للفعاليات التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، وخطة الترويج للاستثمار، وموقف الشركات التي تم تأسيسها، وتصنيف هذه الشركات.

وأشار إلى أنه سينظر للشركات التي أغلقت وأسباب ذلك، وعرض موقف الخريطة الاستثمارية وحجم التردد عليها من المستثمرين وتحديث فرص الاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك وفقاً لتكليفات رئيس الوزراء.