عقدت وزارة الخارجية المصرية اجتماعا صباح اليوم الأحد، مع سفراء الدول الأوروبية وأميركا لدى القاهرة لإحاطتهم بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.
وأبلغت الخارجية المصرية السفراء بموقفها إزاء الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث أكد السفير مُعتز زهران مساعد وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة أن ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.
وأكدت خارجية مصر أن قرار البرلمان التركي يتعارض مع القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.
وتضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.
