مصر.. حكم قضائي بحل حزب ديني يترأسه إرهابي هارب

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله.

ثقافة وفن 20 يوما من البكاء.. زوجة حسن حسني تروي الذكريات الصعبة

جاء قرار المحكمة بناء على طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي سبق وأرسلت مذكرة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

واستندت المذكرة إلى قيام الحزب قبل أعوام بانتخاب الإرهابي الهارب طارق الزمر، القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية والمدان قضائيا لتورطه في عدة قضايا عنف وإرهاب، رئيسا للحزب، وخاصة وأن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية.

ووفقاً للمذكرة التي تقدم بها طارق محمود المحامي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب فقد طالبت المذكرة بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط الحزب بعدما تم انتخاب طارق الزمر رئيساً له خلال المؤتمر العام الذي عقد بتاريخ 15مايو 2017 رغم وجوده وإقامته الدائمة في قطر.

وذكر المحامي لـ" العربية.نت " أن ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب هو انتخاب طارق الزمر المطلوب في العديد من القضايا والمتهم بالتحريض على الدولة ومؤسساتها رئيسا له.

خطط لأعمال إرهابية

وأكد أن الزمر تآمر مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية للعمل على إسقاط مؤسسات الدولة و زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والاضطرابات.

وأكد محمود أنه ذكر في المذكرة أن الزمر شارك في اجتماع بمدينة درنة الليبية، وبعض القيادات الإرهابية المتواجدة في ليبيا للتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط، مشيرا إلى أن حزبه السياسي في مصر يعد الذراع السياسي للجماعة الإسلامية والتي تورطت في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينات وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا كما شارك قياداتها في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشار إلى أن المذكرة المقدمة للجنة شؤون الأحزاب تؤكد أن وجود الحزب يتعارض كلياً مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وكذلك يتناقض مع ما اشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تتطلب لتأسيس الحزب واستمراريته وعدم تعارض الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية.