.
.
.
.

السيسي: قادرون على حماية حقوقنا التاريخية عند الحاجة

نشر في: آخر تحديث:

في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو/تموز عام 1952، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، الشعب المصري بهذه المناسبة، موجّهاً مجموعة من الرسائل الهامة، على عدة صعد.

فقد أكد السيسي أن بلاده مستمرة في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم، مشيرا إلى أن هذا الجيل يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث.

كما لفت الرئيس إلى أن التهديدات التي تواجه الأمن القومي تجعل المصريين أكثر حرصاً على امتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مكتسباتنا، وأن ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة يتطلب منهم أن يكونوا على قلب رجل واحد.

في السياق أيضاً، شدد السيسي على أن عقيدة مصر قائمة على احترام الآخر، وأنها مستعدة لاتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية، مؤكدا ثقته التامة على قدرة المصريين على تحقيق الأهداف المنشودة لحماية بلادهم ومستقبلها.

قوات من الجيش المصري
قوات من الجيش المصري

قوات مصرية إلى ليبيا لحماية الأمن القومي

يشار إلى أن مجلس النواب المصري، كان وافق على إرسال قوات قتالية للخارج لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

‎وأكد حينها في بيان على موافقته على تفويض الجيش في إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي وضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

مناورات مصرية على حدود ليبيا
مناورات مصرية على حدود ليبيا

كما تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

حل الخلاف حو سد النهضة

وعن ملف سد النهضة والخلاف مع إثيوبيا، أكد السيسي خلال القمة المصغرة التي عقدت الثلاثاء الماضي، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، استمرار رغبة مصر الصادقة بتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

سد النهضة (فرانس برس)
سد النهضة (فرانس برس)

بدورها، شددت الخارجية المصرية على أن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزم يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحة أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.

إلى ذلك، ذكرت أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف، والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة