خبير إقليمي: الملء الأول لسد النهضة خرق للاتفاقات

يثير سد النهضة، الذي يقع على نهر النيل ويبلغ ارتفاعه 145 متراً، توتراً كبيراً مع دولتي المصب والممر مصر والسودان، ودولة المنبع إثيوبيا، منذراً بتعكير السلم والأمن والعلاقات بين الدول الثلاث، خصوصاً بعدما أعلنت الأخيرة هذا الأسبوع أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان.

في هذا الشأن، تحدث الدكتور خالد محمود أبو زيد، المدير الإقليمي لإدارة الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس العربي للمياه، لـ"العربية.نت"، حول تفاصيل الملء الأول للسد وتأثيره على مسار المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث بعد أن تمت التوصية من الراعي الإفريقي للمفاوضات بعدم البدء في الملء قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، ومدى تأثير الملء الأول على دول المصب.

خرق للاتفاق

وقال أن "تبدأ إثيوبيا في الملء الأول دون اتفاق على قواعده فهذا يعتبر خرقا للاتفاق الذي وقعت عليه، وهذا يشير إلى كيان لا يلتزم بتعهداته وينذر بعدم التزامها بأي اتفاقات ما لم يكن بها آلية للتحكيم ولفض النزاعات المترتبة على ذلك".

كما أضاف "منذ بضعة أسابيع أوصى الاتحاد الإفريقي الراعي للمفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث بعدم اتخاذ الدول قرارات أحادية فيما يخص السد، والتي منها عدم البدء في الملء قبل الاتفاق، ولكن ضربت إثيوبيا بتوصيات الاتحاد عرض الحائط، مما يضعها في موقف محرج. ونزيد على ذلك خروج وزير الري الإثيوبي بتكذيب تصريحاته التي ذكر فيها أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة، ثم يتضح أنها بدأت بالفعل في الملء الأول وقامت بتخزين المرحلة الأولى التي تقدر بحوالي 4.9 مليار متر مكعب".

مشاكل في السودان

أما حول تأثير الملء الأول لسد النهضة على دول المصب، بين أبو زيد أنه بسبب عدم الاتفاق والتنسيق مع دول المصب ظهرت مشاكل في السودان وجفت مآخذ محطات الشرب، لأنها تعتمد على التصرفات المباشرة من سد النهضة في هذا التوقيت من العام.

وأوضح "إثيوبيا تريد أن تستفيد من فيضان هذا العام لتخزين ما يسمى التخزين الميت تحت منسوب التوربينات المنخفضة ذات التوليد المبكر، ولكن كان الواجب أن تتفق أولاً مع دول المصب على القواعد، لأن هذا المبدأ في التعامل لا يعطي مؤشرا جيدا لما هو آت من قرارات أحادية متوقعة من الجانب الإثيوبي عندما تأتي الظروف الصعبة والسنوات الشحيحة لإيراد النيل الأزرق".

إغلاق الأنفاق الأربعة

وتابع "إن ما ترغب فيه إثيوبيا هو ملء الخزان على مراحل تبدأ بالمرحلة الأولى بحجم 4.9 مليار متر مكعب، وهو الحجم الذي قامت بملئه هذا العام. ولكي تقوم بالملء فكان عليها أن تغلق بعض أو كل الأنفاق الأربعة السفلى المسؤولة عن تصريف مياه النيل أثناء الإنشاء".

هذا وبدأت إثيوبيا، بالفعل بإغلاق اثنين من الأنفاق الأربعة فأصبح الوارد للسد من المياه أكبر من المنصرف، ثم أغلقت النفق الثالث والرابع حتى ارتفعت المياه المخزنة حتى منسوب الإنشاءات الحالية من المفيض الأوسط وبدأت المياه الزائدة عن حجم تخزين المرحلة الأولى، المقدر بحوالي 4.9 مليار، في الانسياب من فوق السد من خلال المفيض الأوسط، بحسب ما أكده أبو زيد.

كما قال "من المتوقع بعد انتهاء موسم الفيضان في سبتمبر القادم أن تفتح أحد الأربعة أنفاق السفلى أو الأنفاق العليا لتخفيض منسوب المياه تحت منسوب المفيض الأوسط لتجفيفه حتى تُستأنف الإنشاءات في الجزء الأوسط من جسم السد، ولكي يتم تصريف المياه من تلك البوابات أثناء تعلية الجزء الأوسط من السد للتمكين من زيادة السعة التخزينية للسد والوصول بمناسب المياه أعلى مستوى التوربينات الرئيسية".

قرارات أحادية ضارة

إلى ذلك، أكد المدير الإقليمي لإدارة الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، أن استمرار القرارات الإثيوبية الأُحادية فيما يخص سد النهضة تنذر بتعكير السلم والأمن والعلاقات بين الدول الثلاث، مما قد يضطر دول المصب لاتخاذ إجراءات تؤمن مصادرها المائية الحيوية من مياه النيل الأزرق.

وقال "على الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن أن يضطلعا بمسؤولياتهما في هذا الصدد، فالأمر مازال يتم تداوله تحت المظلتين الإفريقية والأممية، وكل الخروقات الإثيوبية للتعهدات التي اتخذت تحت أعينهم موثقة ومسجلة وستصبح دليلاً على إدانة الجانب الإثيوبي إذا تطلب الأمر، مما يعطي دول المصب الشرعية الدولية للدفاع عن نفسها إزاء التهديدات لمصدر حياتها الرئيسي وهو المياه".

كما أضاف "إنشاء سد على نهر دولي من شأنه أن يحدث ضررا جسيما على دول المصب دون الاتفاق على حجمه وقواعد ملئه وتشغيله، ويتعدى على الحقوق المائية والاحتياجات الحياتية للدول الأخرى، يعتبر خرقاً لمبادئ القانون الدولي، وفي حالة سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين".