سد النهضة

مصر: نتوافق مع السودان حول سد النهضة ونرفض أي إجراء أحادي

نشر في: آخر تحديث:

أكدت الحكومة المصرية وجود توافق مع السودان في ملف سد النهضة رافضة أي إجراء أحادي من الجانب الإثيوبي يتعلق بهذا الملف.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك توافقا في الموقفين المصري والسوداني بشأن ملف سد النهضة، مضيفا أنه تم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ قرارات أحادية.

وقال مدبولي إن مصر حريصة على توطيد علاقاتها مع السودان، والإسراع بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها.

آليات التعاون

وأشار رئيس الوزراء إلى التوافق مع السودان على عودة فرع جامعة القاهرة في السودان، وجذب المستثمرين المصريين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر قريبا في السودان يحضره عدد من المسؤولين والمستثمرين المصريين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان، إلى جانب بحث آليات التعاون في هذا الشأن بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء المصري قد زار السودان السبت الماضي برفقة وفد حكومي والتقي رئيس الوزراء السوداني لبحث تعزيز العلاقات.

وذكرت رئاسة الوزراء في مصر أن كلا من الدكتور عبدالله حمدوك و الدكتور مصطفى مدبولى عقدا جلسة مباحثات ثنائية رسمية بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.

وناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان.

وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لاجتماع للجنة في السودان في الأيام المقبلة، كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.
وأعلن الجانب المصري عن استعداده للتنسيق مع الجانب السوداني للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر.

واتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضي في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.