.
.
.
.

مصر.. السجن للمتهمين بأحداث الوزراء وإلزامهم بـ 17 مليون جنيه تعويضات

تعود القضية إلى 16 ديسمبر 2011  حيث ارتكب المتهمون جرائم حرق وتخريب لمبانٍ ومنشآت

نشر في: آخر تحديث:

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهماً في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، بالسجن والسجن المشدد والغرامة.

وعاقبت المحكمة المتهمين بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات مع إلزام البعض منهم بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و622 ألفا و22 جنيهاً قيمة ما أتلفوه من ممتلكات.

وتعود القضية إلى 16 ديسمبر 2011، حيث ارتكب المتهمون جرائم حرق وتخريب لمبانٍ ومنشآت في محيط مجلس الوزراء المصري في وسط القاهرة وقرب ميدان التحرير، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأحالت النيابة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، حيث نسبت لهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي بوسط القاهرة.

وقالت المحكمة، في منطوق حكمها، إن الأعمال التخريبية التي يقوم بها مواطنون ضد أوطانهم وضد ثروات أوطانهم هي خيانة لهذه الأوطان سببها نقص في الوازع الوطني، موجهة حديثها للمتهمين بالقول: "لا تقولوا نحن حقوقيون، بل أنتم منتفعون قابضون. لا تقولوا إنكم ناشطون، وللحق ثائرون.. بل أنتم قومٌ منكرون ولأهلكم خائنون".