.
.
.
.
خاص

من مصر.. نائب يتقدم بمشروع لفصل المتعاطفين مع الإخوان

القانون ينص أيضاً على معاقبة أي مسؤول يخفي معلومات تدل على وجود عناصر إخوانية

نشر في: آخر تحديث:

تقدم عضو بمجلس النواب في مصر بمشروع قانون لفصل عناصر جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم أو المشتبه بانتمائهم للتنظيم، من الوظائف الحكومية ومؤسسات الدولة.

كما نص المشروع على استبعاد أي شخص يشتبه أنه عضو أو متعاطف مع الجماعة بشكل مؤقت، على أن يفصل نهائيا إذا ثبت بعد التحري أنه ينتمي للتنظيم.

وفي السياق، كشف النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم القانون لـ"العربية.نت" أن مناقشة المشروع تبدأ بعد عيد الفطر".

وأضاف أن بنود القانون تنص على أن يتم وقف أي موظف في مؤسسات الدولة يشتبه بانتمائه للإخوان لحين الانتهاء من التحقيقات، على أن تجرى تلك التحقيقات بطبيعة الحال بمعرفة النيابة الإدارية، مضيفا "إذا ثبت انتماؤه للإخوان يفصل فورا من عمله، حرصا على باقي زملائه، والمنشأة والجهة الإدارية التي يعمل فيها، وتصرف راتبه، وتمنحه معاشا عند بلوغه التقاعد".

من محاكمات أعضاء في الإخوان بمصر (أرشيفية- فرانس برس)
من محاكمات أعضاء في الإخوان بمصر (أرشيفية- فرانس برس)

معاقبة المتسترين أيضاً

كما أوضح أن النص يتضمن الدعوة لفصل كل من ينشر شائعات مضللة تدعو للتحريض وتعطيل الإنتاج، والتشكيك في مؤسسات الدولة، وكل من ينشر أخبارا كاذبة تحرض على الفوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، لفت إلى أن القانون ينص أيضا على معاقبة أي مسؤول يخفي معلومات تدل على وجود عناصر إخوانية في جهات العمل التابعة له.

كما تضمنت بنود القانون وجوب منع من سبق اتهامه في قضايا تمس الشرف والأمانة إذا كان ينتمي للإخوان من العودة للعمل مرة أخرى بعد انقضاء فترة العقوبة.

البرلمان المصري
البرلمان المصري

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، كشف في تصريحات سابقة عن وجود 162 عاملًا بالسكك الحديدية ينتمون إلى الإخوان محملا بعضهم مسؤولية ما يحدث من عمليات تخريب وحوادث قطارات في الآونة الأخيرة. وطالب خلال كلمته في مجلس النواب الأسبوع الماضي، الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر التي تقوم بالتحريض بتعطيل العمل، خاصة أن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية، كما طالب بتوزيع عناصر الإخوان البالغ عددهم 162 من السكة الحديد إلى وظائف غير حساسة فى باقي وزارات الدولة، أو استبعادهم طبقاً للقوانين المنظمة.