.
.
.
.
سد النهضة

مصر: إثيوبيا دولة خارجة عن القانون إذا مضت في ملء السد

شكري عن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني: مصر أكدت على ضرورة تجنب إجراءات استفزازية فهي الشرارة التي أدت للأعمال العسكرية

نشر في: آخر تحديث:

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه يجب الوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد الإثيوبي، وإذا تم هذا الملء فإن هذا ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها لأنها سوف تؤدي إلى توتر المنطقة.

وذكر في تصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية Mbc مصر أن "أزمة السد قد تزعزع استقرار شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وهي أمور نسعى لتجنبها"، مؤكدا أن مصر لن تتنازل ولن تقبل وقوع ضرر عليها، وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الري.

وأضاف أن مصر تأمل أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية، مشيرا إلى أن بلاده سعت أن يأتي التدخل من خلال الإطار الإفريقي والمراقبين ولكن إثيوبيا لم تتجاوب.

وقال إن مصر ترصد تطورات السد كل ساعة، واحتمالات كميات المياه التي تنزل كل عام، للتعرف على النتائج التي قد تحدث ويتم حاليا تقييم الأوضاع ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل، مشيرا إلى أنه في الفترة الحالية تركز مصر على مرحلة التوصل للاتفاق.

وقال شكري إن الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي واتفاق المبادئ.

وأكد وزير الخارجية المصري أن الدولة المصرية لديها القدرة على حماية مصالحها، ولديها الأدوات لإنجاح ذلك، وهي أدوات متنوعة ومتدرجة ولها مناحٍ عدة سيتم اتخاذ كل منها وفق خطة مرسومة ودقيقة تراعي في النهاية المصلحة المصرية.

وحول تطورات الأوضاع في فلسطين قال شكري، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، تواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كون القضية الفلسطينية تهم كلا البلدين، كما أن الدور المصري كان بارزا فيها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية سعت منذ البداية للعمل على تهدئة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحذرت من تجنب أي إجراءات استفزازية، فهذه الأعمال هي الشرارة التي أدت إلى الأعمال العسكرية.

وشدد الوزير المصري على أن الهدنة أتت من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، قائلا إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عليهما مسؤولية، ويجب العمل على استمرار هذه التهدئة وألا يتم اتخاذ أي إجراءات منفردة.

وحول المشاورات مع تركيا قال وزير الخارجية المصري، إن استقبال مصر لنائب وزير خارجية تركيا، ووفد مرافق له مؤخرا، كان بغرض المشاورات حول الكثير من الأمور التي تخص ملف العلاقات وبحث سبل عودتها إلى ما كانت عليه في السابق، موضحا أنه من الأهمية أن يكون هناك مسار تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الخاصة بالمنطقة، ومؤكدا أن كل ذلك يتم في ضوء عدم قبول مصر لأي تدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف أن تلك الزيارة كانت فرصة للتأكيد على ما تراه مصر ضروريا لاستئناف العلاقات وتطبيعها مع تركيا بما تؤدي إلى استقرار المنطقة، ولا تتعدى بأي شكل من الأشكال على الأمن القومي المصري، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية باعتبار هذه مبادئ مركزية، في أي علاقات سوية تجمع بين أي دولتين، وتؤدي إلى مصلحة مشتركة فيما بينهم.