.
.
.
.

محكمة مصرية تقرر استمرار حجز سفينة "إيفر غيفن"

محامو الشركة المالكة للسفينة كانوا قالوا إن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس كبير ولا يتناسب مع ما حدث

نشر في: آخر تحديث:

عادت قضية سفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في قناة السويس إلى الواجهة مجدداً، حيث قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر اليوم الأحد استمرار حجز سفينة الحاويات البنمية، التي تم تعويمها بعد جنوحها في المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس الماضي.

كما قضت المحكمة في جلستها اليوم بعدم اختصاصها نوعياً بالنظر في الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية لدراستها في جلسة 29 مايو الحالي.

"لا يتناسب مع ما حدث"

يشار إلى أن محامي الشركة المالكة للسفينة كانوا قالوا في وقت سابق إن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس كبير ولا يتناسب مع ما حدث، مطالبين الهيئة بتقديم شهادات بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، ومؤكدين أن القاطرات التي وفرتها قناة السويس تتراوح قدرتها بين 6 و7 عقدة، في حين أن سرعة السفينة تصل إلى 13 عقدة في الساعة.

كما طالبوا بالإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى وجهتها، مقدمين تقريراً من شركات التقييم العالمية بتقدير قيمة السفينة والبضاعة التي تحملها بـ915 مليون دولار فقط وليس 3.5 مليارات.

سفينة إيفر غيفن (أرشيفية من فرانس برس)
سفينة إيفر غيفن (أرشيفية من فرانس برس)

كارثة بيئية

من جانبه، كشف محامي قناة السويس، نصر فرج، في دفاعه أمام المحكمة، أن الهيئة تمكنت من إنقاذ القناة من كارثة بيئية بسبب جنوح السفينة التي كانت محملة بنحو 2700 طن وقود، مستشهداً بكارثة المكسيك البيئية التي أدت لحصول السلطات هناك على 10 مليارات دولار كتعويضات.

ولفت فرج إلى أن ربان السفينة أخفى عن هيئة القناة وجود 100 حاوية من بين 18 ألف حاوية فيها مواد خطرة وقابلة للاشتعال، موضحاً أنه تم إنقاد السفينة دون تلف حاوية واحدة، مطالباً بسداد 5% كفائدة تجارية تضاف إلى مبلغ التعويض الذي طلبته الهيئة من قبل.

صورة نشرتها هيئة قناة السويس في 29 مارس 2021 تظهر زورق يقطر سفينة الحاويات إيفر غيفن
صورة نشرتها هيئة قناة السويس في 29 مارس 2021 تظهر زورق يقطر سفينة الحاويات إيفر غيفن

خسائر اقتصادية كبيرة

يذكر أن سفينة "إيفر غيفن" التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم كانت جنحت في قناة السويس يوم 23 مارس الماضي وتسببت بتعطل حركة الملاحة البحرية لـ6 أيام قبل نجاح السلطات المصرية في تعويمها، ما نتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة.

إلى ذلك تقدمت هيئة قناة السويس بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية للنظر في دعوى تعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض.