فصل نهائي.. قرار صارم ضد متعاطي المخدرات في مصر
ماذا عن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية؟
وافق مجلس النواب المصري وبصفة نهائية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.
وأكدت تفاصيل القانون على وجوب إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل وفصلهم نهائيا، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، مع توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون ودون الرجوع إلى المحكمة.
شرط للتعيين
إلى ذلك، كشف عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على استبعاد أي موظف أو عامل يثبت تعاطيه المخدرات، كما يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد كشفت في 28 إبريل الماضي نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في محافظات مصر، حيث قامت اللجنة بالكشف على 327 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى مارس 2021، وتبين تعاطي 2.5 % للمواد المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطي هي الحشيش والترامادول والمورفين.
باب التوبة مفتوح
وأكدت الوزيرة المصرية استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس.
وأضافت أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، مؤكدة أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
