.
.
.
.

بعد قرار تركيا منع أنشطة الإخوان.. مصر "خطوة إيجابية"

سامح شكري: قرار تركيا يتفق مع القانون الدولي والعلاقات الطبيعية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن قرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم "خطوة إيجابية" تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأشار شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية، مساء أمس السبت، إلى أن "السياسة التي بدأت ركيا تعتمدها مع مصر تتفق مع قواعد القانون الدولي"، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يعني "تطبيع العلاقات" بين البلدين والتوصل لإطار أفضل.

الملف الليبي

كما شدد على أن عودة العلاقات وتطبيعها بين الطرفين غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع الإخوان، وإنما بالملف الليبي أيضا

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع كشف مصادر لـ"العربية.نت" أن إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، قرر حل المكتب الإداري في تركيا، ومجلس الشورى، مع تأجيل انتخاباته التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمدة 6 أشهر.

كما ذكرت المصادر أن الإخوان قرروا إخراج عناصرهم من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وقبل أيام، قررت الجماعة نقل قنواتها الفضائية إلى خارج تركيا، في غضون مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر .

يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن رغبتها استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.

وفي مايو الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال أول زيارة من نوعها للقاهرة منذ 2013، من أجل إجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين، إلا أن المحادثات عادت وتوقفت لاحقا.