إثيوبيا بدأت الملء الثاني.. ومصر: تهديد للأمن والسلم

في تصعيد خطير ومتوقع، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي مساء الاثنين، أنه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثانى لسد النهضة.

بدوره، وجه وزير الموارد المائية والري المصري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي أخطره فيه "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ".

"انتهاك للقوانين الدولية"

كما اعتبر أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

من جهتها، أرسلت وزارة الخارجية المصرية نفس الخطاب، إلى رئيس مجلس الأمن لإحاطته بالإجراء الإثيوبي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل.

سوء نية

وأوضحت الخارجية المصرية أن هذا التطور الخطير يكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.

كما أوضحت أن هذا الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

السودان: الخيارات مفتوحة

في السياق، أعلن الناطق باسم وفد التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، الاثنين، أن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة، مضيفاً "سنعلن خياراتنا في الوقت المناسب".

وكانت رئاسة مجلس الأمن أعلنت عقد جلسة الخميس المقبل حول هذا الملف العالق، بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم وتوافقي بين الأطراف الثلاثة.

وتقدمت مصر بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن، وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني، كذلك فعل السودان أيضا قبل أيام.

يذكر أن أزمة السد وصلت بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة.