خبير مائي: الملء الثاني لسد النهضة يدفع الأزمة لصراع واسع بالمنطقة

بعد الإعلان عن بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة الذي استقبلته مصر بالرفض القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي اعتبره وزير الري المصري خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ، بالإضافة إلى إعلان الناطق باسم وفد التفاوض السوداني أن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة وأن بلاده ستعلن عن خياراتها في الوقت المناسب.

وأشار الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل جامعة الفيوم لـ"العربية.نت" أن قيام إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لخزان السد وتكرار تصرفاتها الأحادية دون أي اعتبار لعرض الأمر على مجلس الأمن الدولي هو استهتار بكل القيم والأعراف الدولية والتقاليد الدبلوماسية وعلاقات حسن الجوار.

ويدفع بأزمة سد النهضة الإثيوبي إلى صراع يمكن أن يؤثر بشدة على حالة الأمن والاستقرار الهشة في شرق القارة الإفريقية ويطرح خيارات لتبادل الأضرار بديلاً عن تبادل المنافع بين دول يربطها نهر مشترك كان يجب أن يكون مجالاً خصباً لتحقيق التنمية المشتركة للشعوب وهو الأمر الذي تتحمل إثيوبيا نتائجه أمام العالم.

وأضاف سعداوي أنه ليس أمام مصر والسودان إلا الدفاع عن حق الأمن الإنساني والوجودي للشعبين وهو حق مشروع بعد أن طال الصبر والحكمة ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الجميع أما أن يتم رهن حياة وبقاء الشعبين المصري والسوداني في يد رئيس حكومة لا يحترم حقوق شعبه ولا يحترم قواعد حسن الجوار فهو أمر غير مقبول.

وتابع سعداوي، أن مصر تعتمد بنسبة تفوق 96% من مواردها المائية على نهر النيل، والسودان بنسبة 30% لأنها دولة أمطار. والنتيجة صبر طويل من مصر والسودان في مفاوضات طالت لنحو 10 سنوات قدمت مصر فيها حزمًا من فرص التعاون وتبادل المنافع والاستثمار والتجارة المتبادلة والربط الكهربائي والسكك الحديدية وصندوق للاستثمار بين الدول الثلاث من أجل إعلاء قيم التعاون على الصراع، ولكن ظل التعنت الإثيوبي والرفض لأي قوانين دولية أو علاقات حسن الجوار والمشاركة في تقاسم المنافع.

مطالب مصر والسودان

وأشار سعداوي، أن مطالب مصر والسودان تتمثل في توقيع اتفاق قانوني ملزم لملء وإدارة وتشغيل السد بما يضمن عدم الإضرار بدولتي المصب وإدارة السدود في الدول الثلاث بشكل يضمن عدم تعطلها، إدارة تضمن للجميع تحقيق مصالحه، وعدم إحداث أضرار جسيمة لمصر والسودان نتيجة الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة.

ثم آلية قانونية يرجع إليها الأطراف للاحتكام حال حدوث أي تغير في الظروف المناخية وكمية الأمطار المتساقطة وحال اختلاف وجهات نظرهم في عملية إدارة وتشغيل سد النهضة، وكل هذه الطلبات ينص عليها القانون الدولي في حال قيام أي منشأة مائية على نهر مشترك، فالاتفاقية الدولية للأنهار العابرة حال استخدامها في غير الأعمال الملاحية والمودعة في الأمم المتحدة في عام 97 والتي بدأ في تطبيقها في عام 2014 تنص على ضرورة عدم التسبب في أضرار للدول المشاركة في نهر، وعلى سلامة المنشآت والاتفاق من خلال الإخطار المسبق بين الدول على طبيعة وسلامة وحجم المنشأة التي ستقام على نهر مشترك، وكل هذه القواعد تجاوزتها إثيوبيا.

كما أن اتفاقية 1902 الموقعة بين بريطانيا العظمى: (المحتلة لمصر والسودان في ذلك الوقت) وإمبراطور إثيوبيا مينليك الثاني (وكانت إثيوبيا مستقلة) وفيها منحت بريطانيا لإثيوبيا منطقة بني شنقول السودانية نظير تعهد إمبراطور إثيوبيا بعدم القيام بأية أعمال على النيل الأزرق تؤثر على سريان المياه للسودان ومصر.

الخيارات المطروحة

وفيما يخص الخيارات المطروحة هى تتمثل في تدخل مجلس الأمن بإلزام إثيوبيا بالعودة إلى التفاوض التزاما بقواعد القانون الدولي، ووضع جدول زمني للانتهاء من توقيع اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان في إطار مشاركة ووساطة دولية قادرة على فرض اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاثة.

وتابع سعداوي، أن مصر والسودان لا يستطيعان التفريط في حقوق الحياة والبقاء والأمن الإنساني للشعبين المصري والسوداني ورهن إرادتهما وكرامتهما في يد الإثيوبيين، وبالتالي كل الخيارات مطروحة لتبادل المنافع أو تبادل الأضرار .